الرأي تيوز- اجتماع اللجنة المالية النيبابية :

بلغت موازنة المحكمة الدستورية نحو 1.6 مليون دينار بارتفاع 158 الف دينار وهو انفاق جاري ولا يوجد رأسمالي

امين عام المحكمة الدستورية: المبنى مستهلك وبحاجة صيانة وهو أكبر مشاكلنا وهمومنا

المحكمة بحاجة لمبنى يليق بمهامها 

نطلب من المجلس تبني توصية بتملك قطعة أرض وبناء مبنى جديد


طبيعة دور المحكمة يفرض وجود عدد قليل من الأحكام والقرارات 

لا علاقة لنا بالمجلس القضائي 

قراراتنا ملزمة لسلطات الدولة والقضايا التي تردنا لها أهميتها وحساسيتها



منذ عامين استلمنا رئاسة الاتحاد العربي للمحاكم الدستورية